خصوصي امنيتي شرکتونه له غلام اغازه تر مبهم انجامه!

359 لوستونکي کلونه وړاندې 5

وحيدالله مصلح

د شنونکو په اند ځانګړي امنيتي شرکتونه د افغانانو پر کورونو وراوړي او د شپې نيونې کوي، د هر راز ويروونکو اختطافونو تر شا د همدغو کمپنيو لاس دی، د غټو شوکو او ډاکو تر سره کېدنه د همدغو لنډغرو له لیارې امکان لري. کله چې ولس په کابل او نورو لویو ښارونو کې د بهرنیانو دفترونو ته خپل لوی سرکونه د ګرځنده لویو سيمنټي دیوالونو او لویو چکونو له امله بند ويني نوخاورې به د دولت او ولس تر منځ د نفرت دیوالونه ونړيږي… کله چې د افغانانو سلګونه موټر د همدغو بهرنيو او داخلي کمپنيو د موټرو پسې کتار په دمه روان وي نو د غلامۍ يو بد احساس د هر افغان له ذهنه ارامي تښتوي… کله چې په لویو لیارو کې همدغه بهرني شرکتونه ملکي وګړي په پوره بې رحمۍ سره وژني نو د دولت او ولس تر منځ به کومه د تعهد او خواخوږۍ اړيکه پاته شي… ددوی پټ زندانونه هم تر چا پټ نه دي کله چې کلونه مخکې د همدغه پټو زندانونو په تور امريکايي تبعه جک ادیمای ونيول شو نو تر تمثيلي محاکمې وروسته ډېر ژر په پوره درناوي خپل هيواد ته ستون شو.

د شنونکو په اند خصوصي امنيتي شرکتونه په هېواد کې تر بل هر وسله وال ځواک نامسؤلانه عمل کوي

د امنيتي شرکتونو شاليد!

په افغانستان کې ځانګړيو امنيتي شرکتونو د امريکا تر يرغل مخکې کومه سابقه نه درلوده، زمونږ هېواد د مرکزي دولت په درلودو سره د ملي اردو او ملي پوليسو په چوکاټ کې ټولې امنيتي چارې سنبالولې. د ځانګړيو امنيتي شرکتونو دود د اسلامي امارت تر سقوط وروسته د بهرنيو د ګټو د خوندي کېدا په خاطر پلې کېدو ته وړاندې شو، ددې فرهنګ لومړی تطبیق د ولسمشر د ګارډ د روزنې لپاره د امريکايي امنيتي کمپنۍ په کار ګمارل وو… تر دې وروسته نو بيا دې لوبې يو فاسد رقابت وموند او ټولو هغو چې د امريکا له برابرو کړيو فرصتونو يې د ګټې بخت په سر وو د خپلو لنډغرو لپاره يې د ځانګړيو امنيتي شرکتونو په نوم د ملېشو ځواکونه جوړ کړل. دې چارې دولت دومره محدود کړ چې حتی د هغه مهال لوی څارنوال عبدالجبار ثابت هم د ځانګړیو امنيتي شرکتونو له بدمعاشيو په امان پاته نه شو، کله چې د دين محمد جرائت په مشرۍ د خاور امنيتي شرکت وسله والو هغه ته سپکه وکړه نو دولت بيا له ناچارې د خپل لوی څارنوال په ننګه نوموړی شرکت ممنوع وګرځاوه…

په افغانستان کې د ځانګړيو امنيتي شرکتونو د شمېر په اړه مختلفې اندازې ښوول کيږي، ځيني يې ۵۲، ځينې يې ۶۰ او حتی د ملګرو ملتو د يوه راپور له مخې يې شمېر تر ۹۰ ډېر دی… په هر صورت اوسمهال په هېواد کې نزدې شپېته ځانګړي امنيتي شرکتونه پر کار بوخت دي، په دوی کې ۳۴ بهرني او نور يې داخلي دي. په بهرنيو کې يې ۱۷ د برېتانيا، ۱۰ د امريکا، او پاتې يې نورو هېوادونو پورې اړوند بلل کيږي. دغه شرکتونو په مجموع کې تر ۴۰ زرو ډېر وسله وال لري… داسې ويل کيږي چې په ۴۰ زرو کې لس زره وسله وال امريکايان دي… د نوموړيو شرکتونو وسله والو ته هر راز سپکې او درنې وسلې ورکول شوي دي، دوی زرهي وسایط او عصري مخابراتي وسيلې لري او هر راز عصري ټيکنالوژۍ ته لاسرسی لري.

شرکتونه ولې جوړ شول؟

لومړی دليل:

لومړی دليل يې پر افغان پوليسو د بهرنيانو بشپړه ناباوري وه په داسې مهال کې چې د اسلامي امارت تر ړنګولو وروسته نوي راوستل شوي نظام ته کوم ملي پوليس او ملي اردو نه وه پاته او نوي افغان دولت د ملي پوليسو د جوړولو په همغه لومړنیو هڅو کې وو بهرنيانو له دې پرته بله چاره نه درلوده چې ځانګړي امنيتي شرکتونه د خپلو دفترونو د امنيت نيولو په خاطر وګماري.

دويم دليل:

دلته په افغانستان او هلته په عراق کې د ديک چيني له خصوصي امنيتي شرکت (هالیبرتن) نيولې بياتر بلک واټره او بالاخره تر داخلي هغو پورې ټولو د ميليونونو ډالرو په ارزښت تړونونو تر سره کړي دي، بهرنيان نه غواړي خپلې مرستې داسې ولګوي چې په يوه اشغال شوي هيواد کې پرې کوم بنسټيز کار تر سره شي، هغو په لوی لاس د خپلو ميليوني تړونونو لپاره خپل شرکتونه جوړ کړي تر څو خپلې پانګې بېرته په خپلو جېبونو کې واچوي.په دې لړ کې (هوسټ نېشن ټراکېنګ) له ناټو او امريکایانو سره د ۲عشاريه ۲ ميليارده ډالرو تړون لري. په همدې ډول هغه شرکتونه چې د ناټو او امريکايي پوځونو تدارکاتي لارۍ تر خپله ځایه رسوي د هرې لارۍ په بدل کې ترې له ۸۰۰ تر ۲۵۰۰ امريکايي ډالرو بونګه وهي.

بهرنيان نه غواړي خپلې مرستې داسې ولګوي چې په يوه اشغال شوي هيواد کې پرې کوم بنسټيز کار تر سره شي، هغو په لوی لاس د خپلو ميليوني تړونونو لپاره خپل شرکتونه جوړ کړي تر څو خپلې پانګې بېرته په خپلو جېبونو کې واچوي

درېم دليل:

دا دليل تر ټولو ډېر خطرناک پسمنظر لري، داسې چې ټول هغه نظامي غيرقانوني بانډونه چې د دولت تر جوړېدو وروسته باید خلع سلاح شوی وای ورته د یوه منظمې پروسې لاندې د دغسې خصوصي امنيتي شرکتونو د جوړولو تيوري عمل ته راښکل شوه. په دې ډول ډېری جګړمارو مشرانو ځانونو ته ځانګړي امنيتي شرکتونه جوړ کړل او په دې ډول يې په ځانګړو امنيتي شرکتونو کې د خپلو لنډغرو په ځايولو سره د ملت پر ورمېږ د تورې څوکه ځوړنده وساتله.

څلورم دليل:

په دې اړه څلورم دليل دا هم کېدای شي چې امريکا د خپلو پټو جاسوسي موخو لپاره ددې اړتيا درلوده چې ځانګړي امنيتي شرکتونه رامنځته او ملاتړ يې وکړي. امريکا غوښتل ټول هغه غیرقانوني استخباراتي کړنې چې په مستقيم ډول يې د خپلو نظاميانو پر لاس نه شوای ترسره کولای هغه یې د همدغه ځانګړيو امنيتي شرکتونو له ليارې خوندي کړل. په کابل کې د امريکا د يوه ځانګړي امنيتي شرکت تر تصرف لاندې زندان کشفېدل ددې وړ کړنو لپاره يوه ښه بېلګه ده… کله چې دغه یاد امنيتي شرکتونه هر راز ناوړه کارونه تر سره کوي نو نېغه ګوته يې امريکايي پوځونو ته نه نيول کيږي او په دې ډول هغوی له ډېرو غيرمشروعو کړنو له نيوکو ځانونه خوندي ساتي.

شرکتونه د کوم قانون له مخې؟

د خصوصي امنيتي شرکتونو په اړه د تامل وړ بله خبره دا هم ده چې دا هر څه د افغانستان د قانون سره په ضد کې تر سره شوي، په داسې حال کې چې د داخله وزارت په چوکاټ کې ځانګړي واحدونه شته، او هغوی موظف دي چې د سفارتونو، او ټولو مهمو ودانيو امنيت ونیسي نو بيا د دومره اوږده وخت لپاره دغسې لنډغرو امنيتي شرکتونو ته اړتيا څه وه، داسې چې په ځانګړي توګه بهرني شرکتونه خو يې بيخي د افغانستان د قوانينو او مقرراتو پيرو هم نه دي. تر دې ټولو وراخواته دا له ملي اردو او ملي پوليسو سره موازي درېمه نظامي قوه ګڼل کيږي، داسې چې بې مهاره کړنو يې حيثيت تر اردو او پوليسو هم ډېر ورپورته کړی دی. له دې سره په څنګ کې دا خبره هم د غور وړ ده چې افغان دولت د يو ضعيف نظامي بنسټ په درلودو سره له يوې خوا د اشغال پر ضد د مقاومت له پراخه جبهې سره لاس او ګريوان دی او له بلې خوا په داخل کې يې هم له دغسې لنډغرو سره د تعامل يوه بدرنګه چاره په مخ نيولې ده.

په دې اړه بله خبره دا هم ده چې نوموړو امنيتي شرکتونو له يوې ټاکل شوې مرجع څخه نه بلکه له ګڼو مراجعو لکه آیسا، بهرنيو چارو وزارت، د ولسمشرۍ رياست، داخله چارو وزارت، دفاع وزرات او داسې نورو څخه د فعاليت جواز اخېستی، طبيعي ده کله چې د جواز مراجع دومره پراخه او ګڼ شي نو د نوموړيو شرکتونو د څار او ارزيابۍ لپاره به قوانين هم نه شته وي، او دا په خپله د يوې غير قانوني کړنې له شاليده کيسه کوي… نو ځکه یوه ډېره غټه پوښتنه چې د تحليلګرانو په ذهن کې شته هغه دا ده چې دغسې خصوصي امنيتي شرکتونه له همغه پيله پر ناوړه عزایمو ولاړ وو، اصلاً ددې هڅه نه وه شوې چې نوموړي شرکتونه دې لږ تر لږه د داخله چارو وزارت له ليارې ثبت او راجستر شي. له همغه پيله افغان دولت د خصوصي امنيتي شرکتونو په جوړولو کې له غلام کرداره کار اخېستی وو، که نه د يوه قوي موقف په نيولو سره دوی باید تر هر څه لومړی دا یقيني کړی وای چې هر خصوصي امنيتي شرکت باید د داخله وزارت له ليارې راجستر شي او تر دې وروسته يې ورته داسې شرایط وضع کړی وای چې له مخې يې افغان دولت هر مهال کولای شوای ددوی له هر راز هڅو او کارونو څارنه وکړي. افغان دولت ته باید ددوی مالي سرچينې، وسلې، زرهي وسایط، مخابراتي وسيلې او بلا نورې فني چارې معلومې وای، خو افغان دولت دا هر څه له يوه ټيټ موقفه منلي وو.

د خصوصي امنيتي شرکتونو په اړه بله پوښتنه دا هم ده چې دوی خپلو ځانونو ته داسې لوایح او مقررات لري چې ځايي دولت يې په اړه ورڅخه پوښتنه نه شي کولای… دوی که د شپې د خلکو په کورونو اوړي، که ددوی لنډغري د کابل په پټو خونو کې د بلا تورسرو پر پت او عزت خرمستۍ کوي، که دوی په خپلو کاري دفترونو کې د یوه ډالر په مقابل کې هلکان خپلو شهوتونو ته نڅوي، که دوی ملي تجاران او یا ددوی اولادونه تښتوي، که دوی په هیوادونو کې پټ زندانونه لري، که دوی بلا نورې منحوسې چارې پر مخ وړي نو په مقابل کې يې هيڅوک داسې نه شته چې دوی وننګوي او ځايي محکمو ته يې راکش کړي.

د بلک واټر فعالیتونه!

بلک واټر نه یوازې په افغانستان بلکه په عراق کې د ډېرو جنایتونو په لرلو سره اړشوی چې اوس په بدل نامه (زي- سروېسز) کار وکړي. له بده مرغه چې په ګران هېواد کې د رسنيو د نه ودې له امله پېښې هغسې چې په عراق کې رسوا کيږي دلته همغسې پټې پاته کيږي… داسې ويل کيږي چې د بلک واټر مشر اریک پرېنس د بوش د ادارې د لوړپوړيو چارواکو هر يو ډيک چيني او رامزفيلډ نزدې افراطي مسيحي ملګری وو، پر پرېنس تور دی چې هغه د مسيحي صليبي ليد پر درلودو سره عمداً غوښتل چې مسلمانان په ډله ایزه توګه ووژني، کټ مټ لکه په بیت المقدس او اندلس کې چې د هغوی صلیبي لښکرې د لسګونو زرو مسلمانانو د ډله ایزو وژنو تاريخي پيغورونه لري… یوه وړه بېلګه يې دا ده چې بلک واټر په ۲۰۰۷ دسپتمبر په ۱۶ مه د عراق په پلازمېنه کې تر ۱۷ ډېر عراقيان شهيدان کړل، په دې تور د نوموړي شرکت ۵ وسلوال ونيول شول خو کله چې د امريکايي محکمې له خوا په عزت سره بري شول نو د عدل نړیوال امريکايي ډنډورې ته خلک هيښ پاته شول… بلک واټر په عراق کې په دې هم تورن دی چې نابالغې انجونې يې د يوه یوه ډالر په مقابل کې د خپلو خرمستو جنسي هوسونو قرباني کړې وې… دا تر هغه جلا دي چې په ابو غريب زندان کې به امريکايي لښکرو مسلمانې خوېندې او مېرمنې په جبر د خپلو پليتو جنسي تيريو موخې ګرځولې دا هر څه د امريکا راتلونکي تاريخ ته لکه يو تور داغ پاته دی…

ددې ټولو جنايتونو سره سره امريکا په دې نزدې وختونو کې بلک واټر (چې اوسمهال د زي-سروېسز په نوم کارکوي) سره د ۱۲۰ ميليونو په ارزښت نوی امنيتي تړون لاسليک کړ، نوموړی بدنام امنيتي شرکت به ددې تړون له مخې په هرات او مزار شريف کې د امريکا د قونسلګريو امنيتي چارې پر مخ وړي.

ملي اردو او پوليس وړتیا نه لري!

سره له دې چې وخت نا وخت دولت او نړيواله ټولنه د افغانستان اردو او پوليس د يوې لاسته راوړنې په توګه يادوي، خو کله چې د ځانګړيو شرکتونو د بندولو په اړه د کرزي د فرمان ته خبره رسيږي نو بيا خپله امريکا د ملي اردو او پوليسو پر وړتیاو هغه ډېر ضعيف اعتبار هم نه ښکاروي، د بېلګې په توګه نيویارک ټايمز ليکي: په جون میاشت کې د افغانستان د بیارغاونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي د یوه ترلاسه شوي راپور د څېړنو او نتایجو له مخې یوازې ۲۳ په سلو کې د ملي اردو او په سلو کې دولس د پولیس ځواکونه د ایتلافي ځواکونو له څارنې پرته د عملیاتو د ترسره کولو توان لري.

همدا ډول. فلیب کرولی د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياند د ولسمشر د فرمان په عکس العمل کې ويلي دي چې واشنګټن فکر کوي چې د افغانستان امنيتي بنسټونه اوسمهال د خپل هيواد د امنيتي مسئوليتونو اخیستلو جوګه نه دي. نو اوس تر ټولو غټه پوښتنه همدا ده چې لس کاله وروسته بیا هم افغانان د خپل هیواد له مهمو مواردو ساتنه نه شي کولای، دا د لسو کلونو خواري او د میلیاردونو ډالرو لګښتونو افسانې چېرته خوندي دي؟ تاريخ هيڅکله پر درواغو قضاوت نه کوي، د تاريخ هره پېښه دلته کټ مټ انعکاس مومي، او هغه دا چې استعمار هيڅکله ديوه هيواد بنسټونه نه ودانوي، بلکه استعمار تل د روبنايي کارونو په ترسره کولو سره د زېربنايي کارونو مخه ډپ کوي خو خپل نوم د خواخوږو او ملاتړو په سرخېلو کې شماري… دلته هم د امريکا کيسه همدغه سناريو لري… نو ځکه د فليب کرولي تر دې وينا وروسته دا پوښتنه باید له همغوی وشي چې ستاسو پر مټ او پانګونو د تر دوه لکو ډېرې ملي اردو او ملي پولیسو موجوديت وروسته بیا هم پر یادو بنسټونو د مهمو چارو د امنيت نيولو باور نه شي کېدای دا ولې؟

او اوس شرکتونه باید منحل شي!

دا چې ځانګړي شرکتونه باید منحل شي يوه ډېره پر ځای پرېکړه ده، خو ددې پرېکړې تر شا به کومې موخې پرتې وي؟ او ولې کرزی اړ شو چې دومره ناوخته خو په ډېر بيړني ډول دغسې پرېکړه وکړي، په دې اړه لاندې ټکي ډېر مهم دي:

لومړی: ځانګړو شرکتونو د پراخه بد شاليد په درلودو سره داسې چې د خلکو په ځورولو، اختطافولو، وژلو، شوکو، جنسي تېريو او نورو بلا پېښو تورن دي، د دولت تصوير ورځ تر ورځه خراباوه، او په دې ډول د ولس او دولت تر منځ دا لېرې واټن نور هم لېرې کېده، نو له همدې امله ځينې خلک دا یو داسې سياست بولي چې کرزی غواړي په دې ډول د خلکو د باور ترلاسه کولو یوه هڅه وکړي.

دویم: امريکايانو او نورو بهرنیو لپاره د ځانګړو امنيتي شرکتونو شتون یوه اړتیا ده، او په دې اړه هغوی اندېښمن هم دي، نو ځکه دا هم له امکانه لېرې نه ده چې کرزی او ټيم يې غواړي بهرنيان له ستونزو سره مخ کړي او په دې ډول د هغوی د وتلو په مخ کې خنډونه واچوي، او کېدای شي په همدغه چلوټه کې بهرنيان هم ورسره د خپل شتون په خاطر د پردې تر شا یو غږ وي.

درېم: دا امکان هم شته چې د درېم موازي نظامي قوت په توګه ځانګړي امنيتي شرکتونه له مقاومت سره د خبرو اترو پر پروسې اغېز ولري، داسې اټکلونه شته چې له امنيتي شرکتونو څخه ځېنې يې داسې کړۍ اداره کوي چې له حزب اسلامي او طالبانو سره د خبرو اترو مخالف دي، همدغه مسلطې کړۍ د خپل دې موقف د تپلو په خاطر له ځانګړو امنيتي شرکتونو څخه د فشار د يوې الې په توګه ګټه پورته کوي…

څلورم: داهم ښايي چې دولت په دې ډول وغواړي چې د ملي اردو او پوليسو د جوړولو په ليار کې د درېم موازي نظامي قوت په توګه د ځانګړیو امنيتي شرکتونو ګواښ او خنډ له منځه يوسي. دولت دا استدلال هم کوي چې کوم لګښتونه پر ځانګړيو امنيتي شرکتونو تر سره کيږي هغه دې د دولت له ليارې پر ملي اردو او ملي پوليسو وشي په دې ډول به ملي اردو او پوليس ددې وړ شي چې په کمي او کيفي لحاظ شته امنيتي تشه ډکه کړي. کله چې شرکتونه له منځه ولاړ شي نو په دې ډول به د امتیازي سلوک، معاشونو او خدمتونو هغه توپير هم پای ومومي چې د ځانګړيو امنيتي شرکتونو په پرتله د ملي پوليسو صفونو درلودل.

د شرکتونو تر انحلال وروسته!

د شرکتونو د لغوه کولو پر سر بحثونو کې یوه توده خبره دا هم ده چې له یوه لوري په هیواد کې د بېکارۍ کچه تر ټولو بد وضعيت کې قرار لري او له بله اړخه د نوي فرمان پر بنسټ به د کمپنيو له ۴۰ زره وسله والو څخه ډېری بېکاره شي، همدا هغه استدلال دی چې د شرکتونو څښتنان يې له مخې کرزی او دولت پرې ننګوي. خو د ولسمشر د فرمان له مخې باید داخله وزارت په ملي پوليسو کې د ځانګړو امنيتي شرکتونو ګمارلي اجيران جذب کړي، خو پوښتنه دا ده چې ایا د ځانګړو امنيتي شرکتونو وګړي چې لوړې تنخا ګانې او ښه خدمات لري په ملي پوليسو کې به جذب ته غاړه کېږدي؟ بله مهمه او د تامل وړ خبره دا چې که دغه وګړي په متوازن شکل د ملي پوليسو په مختلفو برخو کې د مدغمېدو پر ځای په ډله ايزه توګه جذب شي نو دا به بیا هم دولت ته ننګونې ونه زيږوي؟ او بالاخره که دغه اجيران د دولت په پوليسو کې له دندو انکار وکړي نو بيا به په دومره غټ شمېر کې بېکاره نظاميان د مافيا په شبکو کې جذب نه شي؟ ددې يوه ښه بېلګه د ۱۳۸۹ ثور مياشتې د ۵ مې نېټې پېښه وه، داسې چې د (وطن ریسک منجمنټ) او کمپاس داخلي کمپنيو چې د بهرنيو د کاروانونو ساتنه يې کوله د ميدان وردک شيخ اباد په سيمه کې يې دوه ملکي وګړي شهيدان کړل، د ولسي جرګې تر غبرګون وروسته داخله وزارت پر دغه شرکتونو بندیز ولګاوه… تر دې وروسته د کابل کندهار په لویه لاره د ناټو کتارونه بيخي بې امنه شول، او بالاخره دولت اړشو تر څو نوموړیو کمپنیو ته بیا د کار اجازه ورکړي. سره له دې چې لویدیز له دې پېښې دا انګيري چې ګوندې نوموړيو شرکتونو له طالبانو سره اړيکې درلودې خو دا چې دا به څومره عملي وي؟ او دا له دې امله چې د وطن کمپنۍ مشر پوپل وايي چې د نوموړي امنيتي ټيم تل له طالبانو سره جنګېدلی او دا چې يواې د تېر کال په جريان کې يې د همدې نښتو په ترڅ کې خپل ۲۵۰ وګړې له لاسه ورکړي دي…

خو له دې پېښې دا یوه خبره حتماً راووځي چې په هيواد کې شته کمپنۍ څومره مافيايي دي څومره په بيړه يې چې د ممنوعيت تر اعلان وروسته غبرګون وښوده، نو دا غبرګون حتمي نه دی چې د طالبانو سره پر اړيکو دې یو دليل وګڼل شي بلکه دا ددې څرګندونه کوي چې دوی په خپله د بلا وسلو په درلودو سره هر مهال د خطر احساسولو پر مهال دولت راننګولای شي، د بېلګې په توګه دوی کولای شي اختطافونه وکړي، لویې لارې وشکوي، په ټولنه کې ويره ترهه واچوي، او د منظمو بانډونو په توګه د خپلو مادي ګټو په ارمان یوه ناسپېڅلې لیار پر مخ ونيسي.

له همدې استدلاله راوتلې یوه بله پوښتنه هم ځواب غواړي او هغه دا چې ایا د ځانګړو امنيتي شرکتونو د وګړو د نه جذبېدو په صورت کې به افغان پوليس ددې وړتیا ولري په یوه مهال کې هم له مقاومت سره ډزې وکړي او هم د ځانګړو امنيتي شرکتونو تشه ډکه کړي؟ او دا چاره نه یوازې په کمي توګه شمېر پوره کول غواړي بلکه په کيفي توګه هم دومره پرمختیا ته اړتیا شته چې ټوله هغه بنسټونه پرې باور وکړي چې تر دې دمه يې خپل امنيت د ځانګړو امنيتي شرکتونو په منځ کې خوندي باله…

ځينې مطرحې پوښتنې:

له دې ټولو سره سره چې کرزي د ځانګړيو امنيتي شرکتونو د انحلال په اړه جدي تصميم نيولی ولې بیا ځينې پوښتنې شته چې ایا دا پرېکړه به تر ۲۰۱۱ جنوري پورې عملي شي؟ په داسې حال کې چې امريکایان او نور بهرني هيوادونه له خپلو امنيتي شرکتونو سره د ميليونونو ډالرو په اندازه امنيتي تړونونه لري ددغو تړونونو انجام به څه وي؟ که موضوع د بهرنيانو له ظاهري موقفونو وشنل شي نو د کرزي پر دغې پرېکړې پنټاګون او د امريکا د بهرنيو چارو وزارت غبرګون کوم مثبت انداز نه درلود، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياند مارک ټونر په دې اړه مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د دغسې شرکتونو شتون په افغانستان کې زمونږ مشن (ماموريت) ته ډېر اړين دی… پنټاګون هم په دې اړه وويل چې که حامد کرزی غواړي چې ځانګړي امنيتي شرکتونه منحل کړي نو په دې اړه باید د امريکا اړتیاوې په پام کې ونيسي. د ناټو وياند بلاټس هم سره له دې د کرزي له فرمانه يې ملاتړ وښود خو بيا يې هم په څلورو مياشتو کې له خپلو امنيتي تړون لرونکو سره د حسابونو د سپينولو په اړه شکونه وښودل چې ايا دا به ممکن وي که نه؟ او په دې اړه يې د يوه منظم پلان پر اړتيا تاکيد وکړ.

د مسئلې بل مهم اړخ دا دی چې جان کيري درې ورځې مخکې له کرزي سره په کابل کې خبرې کړې وې خو د خصوصي امنيتي شرکتونو په اړه د کرزي تر موقف نيونې وروسته کابل ته د نوموړي بل بيړني سفر هم دا شکونه راوپارول چې امريکا له دې موقفه خوشاله نه ده او ښايي کيري ددې هڅه کړې وي چې کرزی له خپل موقفه لږ څه راټيټ کړي…

د دوی له دې خبرو ښکاري چې هغوي پر يادې پرېکړې ځينې کتنې لري،دوی ښايي په همدې پلمه د بهرنيو شرکتونو په اړه د کرزي ټاکل شوې نېټه شاته وغورځوي او یا لږ تر لږه خپلې ملاحظې پرې ومني. دا په داسې حال کې چې کرزي بیا هم د بهرنيانو په اړه لکه د بل هر ځل په څېر د يوه بيړني پر شاتګ لپاره د فرمان شپږمه ماده تعبيرته پرېښې ده، د فرمان شپږمه ماده داسې ده چې (په کابل کې د دوستو هيوداونو سفارتخانې، په ولایتونو کې بهرنۍ قونسلګرۍ، نړیوالې موسسې، غير دولتي بنسټونه او ټولې اقتصادي موسسې چې په کابل او د هېواد په نورو ښارونو کې فعاليت لري، کولای شي د خپلو ځانونو د امنيت په خاطر په خپلو محوطو کې د خپلو ځانګړيو امنيتي وګړو څخه ګټه واخلي، داسې چې له بيرون سره به تماس نه لري او له احاطې څخه بيرون به نه وي. دوی به له اړوندو سيمو څخه بهر د تلو راتلو اجازه ونه لري. دوی به د اړتیا په کچه چې د داخله چارو وزارت له خوا ورته ټاکل کيږي ګټه پورته کوي).

يادونه:

نوموړې ليکنه په ۲۰۱۰ اکتوبر کې ملي اصلاح اونيزې ته ليکل شوې وه.